السيد موسى الشبيري الزنجاني

6377

كتاب النكاح ( فارسى )

ندارد و نمىتوان از اين ناحيه به اطلاق روايت تمسك نمود . براى روشن شدن مطلب به اين مثال توجه فرماييد : فرض كنيد كه بپرسد : من بدون وضو نماز خوانده‌ام حكمش چيست ؟ امام عليه السلام بفرمايد : لا صلاة الا بطهور يعنى هرگز نماز بدون طهارت صحيح نمىباشد ، از اين ناحيه يعنى عقد سلبى قضيه ، كلام حضرت اطلاق دارد و مىتوان از آن عموميت و شمول استفاده كرد كه به طور كلى نماز بدون طهارت در هر موردى باشد باطل است ، ولى از حيث اثباتى قضيه ، آيا معناى « لا صلاة الا بطهور » اين است كه نماز غير از طهارت هيچ شرط ديگرى ندارد ؟ ستر ، قبله و هيچ چيز ديگرى در صحت آن مدخليت ندارد ؟ و فقط و فقط شرط صحت نماز طهارت است ؟ روشن است كه چنين عموميتى در عقد اثباتى قضيه از آن استفاده نمىشود ، فقط همين را مىتوان برداشت كرد كه نماز بدون طهارت صحيح نيست ، ولى نماز با چه چيزهايى صحيح است ، در مقام بيان آن جهت نيست تا بتوان اطلاق‌گيرى نمود . همين طور در مورد روايت صحيحه حلبى ، حضرت مىفرمايند : زن را به خاطر عوراء بودن نمىتوان رد كرد ، بلكه رد در چهار مورد است اما اينكه اين چهار مورد با چه شرايطى مثلا آيا جنون زن يا جنون مرد ؟ آيا قبل از دخول يا بعد از دخول ؟ آيا با علم به آن اقدام كرده يا بدون علم و آگاهى ؟ اصلا در مقام بيان اين امور نمىباشد ، زيرا سؤال سائل درباره اين امور نيست آنچه مربوط به سؤال سائل است همان عقد سلبى قضيه است كه حضرت جواب كافى داده‌اند و از آن جهت در مقام بيان بوده‌اند و لذا مىتوان از آن ناحيه اطلاق‌گيرى كرد و بس . كلام محقق كركى ايشان در ارتباط با اين روايت خيلى مضطربانه بحث كرده‌اند ، به گونه‌اى كه در يك مورد به آن تمسك جسته و در مورد ديگر به آن اشكال وارد كرده‌اند ، مثلا در مورد عيب حادث بعد از عقد زن ، حال چه جنون و چه غير جنون مىفرمايد مرد